اتفاقية الخزي و العار تدخل حيز التنفيذ …الأوروبيين سيصطادون 4 مليون كلغ من السمك بسعر 5 دراهم و المغاربة يشترون السردين ب 20درهم .

0
                                                                                                                                          اتفاق الخزي و العار الخاصة بالصيد البحري الموقعة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ في يوليوز أو غشت على أبعد تقدير ،و هو تفاق يُظهر جليـــا، أن حكومة و نظام هذا البلد خادم لمصالح المستعمر الأوروبي ،و حريص على مصالحه أكثر مما هو حريص على مصالح و رفاهية شعبه ،وهذا أمر لا يقبل الجدل أو السجال مهمــا ساقت الحكومات الفاشلة من مُسوغات سياسية  لتبرير ذالك و التي يمقتهــا المواطن المغربي ،الذي يكتوي بنيران و قرارات هذه الحكومات كلمــا توجه لسوق لتبضع كلغ واحد من السردين أو السمك الذي هو أكثر نعمة حباهـــا الله لهذا الشعب ،وحرمته منه الحكومات المتعاقبة بيَسَارييهــا و يَمِنْييهــا و اسلامييهــا لكون كل هؤلاء مجرد واجهة لدولة ونظام عميق لا يأخد رأي هذه الدمى في القرارات المصيرية مثل ملف الحفاظ على “رضا “ولي الأمر”.
اتفاق الصيد البحري الذي سيدخل حيز التنفيذ والذي وقع في يوليوز الماضي سيصطاد بموجبه الأوروبيون 4 مليون كلغ من السمك بسعر 208 مليون يورو  في أربع سنوات .و بحسبة بسيطة سوف يكون المغرب قد باع كلغ الواحد من أجود أسماكه بسعر 5 دراهم للكغ. وبتفصيل أكثر ستصطاد  120 سفينة أوروبية 90 منهــا للاسبان  كمية 85 ألف طن من السمك في السنة الأولى، و90 ألف طن في السنة الثانية، و100 ألف طن في السنة الثالثة والرابعة.مما يعني قرابة 4 مليون كلغ بثمن 208 مليار سنتيم أي 200 مليون يورو و بتقسيم 200 مليون يورو على 4 مليون كلغ يكون الحاصل نصف يورو ل كلغ أي 5 دراهم في الوقت الذي يشتري المواطن المغربي السردين فقط ب 20 و 25  الى 30  درهم، دون الحديث عن القشريات التي لا قِبَلَ ،و لا قدرة للمواطن حتى السؤال عن ثمنهــا في السوق ،لذالك لا غرابة أن يعاد تصدير السمك المغربي المصطاد من السوق الأوروبية الى السوق المغربية ليباع للمواطن للمستهلك  المغربي بسعر الضعفين ،أو لا غرابة أيضا أن يكون سعر السمك في سبتة (المحتلة)و ملقا و عموم  الأندلس أرخص بمرتين من سعر السمك في المغرب لكون الحكومة المغربية قررت اطعام الأوروبيين السمك و منعه عن شعبهــا  لغاية معروفة منذ اتفاقية اكس ليبان، والتي أصبحت تفاصيلهــا مكشوفة   وعنوانهــا العريض “الزْطَاطَ”ة مقابل الحماية “حتى لو نلنا الاستقلال . فالى متى تبقى المملكة رهينة الماضي الاستعماري و ما نفع الحديث عن استقلال القرار السياسي و الاقتصادي إن كان هذا الاستقلال صوريــا فقط وعلى الورق؟
                                                 بقلم :Aadil Angoud 

اترك رداََ